جزئیات ابطال مجوز پرواز ۱۰ شرکت هواپیمایی به دلیل گرانفروشی
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۷۷۶۵
در گفتگوی ویژه خبری امشب موضوع ابطال مجوز پرواز چندین شرکت هواپیمایی به دلیل گرانفروشی با حضور حسن خوشخو معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی و موسوی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بررسی شد.
در خصوص ابطال مجوز چند شرکت هواپیمایی توضیح دهید.
خوشخو: سازمان هواپیمایی بیش از دو هفته پیش به شرکت های هواپیمایی اخطار داد و مهلت زمانی ۲ هفته ای برای رعایت نرخ های مصوب تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه ممنوعیت پروازهای چارتری در ۷ کلانشهر پرترافیک هوایی برای سال گذشته بود و نرخ های جدید امسال اعلام شده است. مصوبه ممنوعیت پروازهای چارتری سال گذشته رعایت می شد اما در سال جدید دوباره با پدیده چارتری مواجه شدیم که تصمیم به برخورد و ایجاد محدودیت برای پروازها گرفته شد.
مجوز پروازی چه شرکت هایی باطل شده است؟
مجوز پرواز در ۱۰ شرکت از جمله آتا، فلای‌پرشیا، کیش‌ایر، کارون، سپهران، معراج، ساها، وارش، تابان و زاگرس در مسیرهای شیراز، مشهد، کیش و عسلویه باطل شده است.
چرا از ابتدا برخورد قاطع نشد؟
سازمان هواپیمایی ملاحظات متعددی برای اعمال مقررات دارد. اولویت ما ایمن نگه داشتن پروازها است.
نظر شما در خصوص این اعمال محدودیت های پروازی برای شرکت های هواپیمایی چیست؟
موسوی رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی: مشکل قیمت بلیت هواپیما باید ریشه یابی شود و فقط برخورد با شرکت ها موضوع را حل نمی کند.
اجرای دستور سازمان هواپیمایی در خصوص قیمت بلیت برای شرکت ها امکان پذیر نیست. بحث آزادسازی قیمت بلیت هواپیما طبق قانون باید اجرا شود.
اما آزادسازی منوط به این است که از یارانه دولتی استفاده نکنید.
موسوی: ما اعلام کرده ایم که آماده هستیم این قانون اجرا شود سوخت هم به نرخ ۸۰ درصد فوب به ما ارائه دهند. سرانه مصرف سوخت به ازای هر مسافر ۴۰ لیتر است و بخش کوچکی از هزینه پروازی می شود. ما به غیر از سوخت، یارانه دیگری نمی گیریم. ارز را آزاد تهیه می کنیم.
طبق قانون برنامه ششم واقعی کردن نرخ حمل و نقل هوایی از تکالیف دولت است و نباید از آن عدول کرد.
سازمان هواپیمایی خلاف قانون عمل کرده است؟
خوشخو: قانون گذار اعلام کرده سازمان هواپیمایی وظیفه تنظیم گری حمل و نقل هوایی را دارد و آن را باید اعمال کند. چیزی که چالش ایجاد کرده شرکت های هواپیمایی مجوزدار نیست، بلکه حاشیه های بازار در فضای مجازی است.
ابطال مجوزها محدودیت پروازی ایجاد نمی کند؟
خوشخو: سازمان هواپیمایی بر اساس قانون اجازه دارد تنظیم گری در حوزه هوایی داشته باشد. البته محدودیت پروازی قطعا عرضه را محدود می کند اما ما باید برای تنظیم گری این محدودیت ها را در شرکت ها اعمال کنیم. هر محدودیتی چالش هایی دارد. بخشی از مطالبات مردم این تنظیم گری بوده است.
عرضه و تقاضا در حوزه هوایی تعادل ندارد. عرضه در حوزه حمل و نقل هوایی متناسب نیست و این چالش ها را به همراه دارد.
موسوی: فشار آوردن به قیمت بلیت هواپیما، تقاضا را در این بخش زیاد کرده است. یک سوم هواپیماها در کشور فعال هستند که به دلیل زیان ده بودن شرکت ها است.
راهکار چیست؟
موسوی: راهکار آزادسازی قیمت بلیت هواپیما طبق قانون است. ما تضمین می دهیم نرخ بلیت را از سقف معینی بالاتر نمی دهیم.
راهکار سازمان هواپیمایی چیست؟
خوشخو: ما شاهد افسارگسیختگی در حوزه بلیت هواپیما بودیم. ناگزیر بودیم سیاستی اعمال کنیم تا تنظیم گری در زمینه هوایی داشته باشیم. راهکارما موثر بوده و محدودیت های پروازی براساس کار کارشناسی اعمال شده است.
از شرکت های هواپیمایی می خواهیم نرخ های مصوب را رعایت کنند. به شرکت هایی متخلف که مجوز آنها ابطال شده تا اطلاع ثانوی مجوز جدیدی نمی دهیم و این را دنبال می کنیم تا قیمت ها رعایت شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی ابطال مجوز تنظیم گری شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۷۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان